اللهم الا ان يقال ان استقلال العقل بالمحذور فيه انما يكون فيما اذا لم يكن هناك ترخيص فى الاقدام و الاقتحام فى الاطراف و معه لا محذور فيه بل و لا فى الالتزام به حكم آخر الا ان الشأن حينئذ فى جواز جريان الاصول فى اطراف العلم الاجمالى مع عدم ترتب اثر عملى عليها مع انها احكام عملية كسائر الاحكام الفرعية